تمارين من خيارات الأسهم الموظف من قبل الأجانب غير المقيمين

تخطيط تعويضات الأسهم للمديرين التنفيذيين الأجانب الذين ينقلون للعمل في الولايات المتحدة.

فرص التخطيط الضريبي & نداش؛ والفخاخ وندش]؛ موجودة للمديرين التنفيذيين الأجانب الذين تم نقلهم للعمل في الولايات المتحدة، ولا سيما المديرين التنفيذيين الأجانب الذين لا يصبحون مواطنين أو حاملي البطاقة الخضراء (سواء كان مقر الشركة أو مقرها في الولايات المتحدة أم لا). فرص التخطيط الضريبي الهامة & نداش؛ والفخاخ وندش]؛ توجد أيضا لهؤلاء المديرين التنفيذيين الأجانب عند مغادرتهم من الولايات المتحدة. وبموجب قواعد ضريبة الدخل الأمريكية، يخضع دافعو الضرائب بشكل عام لضريبة الدخل الأمريكية على المبالغ المستلمة أثناء إقامتهم الأجانب في الولايات المتحدة. لأغراض ضريبة الدخل الأمريكية (a & كوت؛ أجنبي مقيم & كوت؛)، حتى لو نشأ الدخل من الأنشطة المنجزة قبل أن يصبح دافعي الضرائب أجنبيا مقيما. ولذلك، من الأهمية بمكان أن ينتقل مواطن أجنبي / تنفيذي إلى الولايات المتحدة، الذي سيصبح أجنبيا مقيما، للتخطيط لتوقيت اعترافه بالدخل ودفع النفقات القابلة للخصم.

وقد يكون من الممكن والمفيد بالنسبة للموظف الأجنبي غير المقيم أن يقوم بإجراء ما يسمى ب (83) (ب) الانتخاب فيما يتعلق ببعض التعويضات على أساس حقوق الملكية التي حصل عليها الموظف مؤخرا أو ستتلقىها في العام السابق ليصبح وهو مقيم ضريبة الدخل الأمريكي، بما في ذلك:

حصص الأسهم المقيدة، ليك الأرباح الأرباح، & كوت؛ الساحل الغربي & كوت؛ خيارات الأسهم.

تسمح المادة 83 (ب) من قانون الضرائب لدافع الضرائب بإجراء الانتخابات (أ & كوت؛ & سيك؛ 83 (ب) إنتيغوت & كوت؛) في غضون 30 يوما بعد استلام تحويل الملكية، للاعتراف بالدخل، على الرغم من أن الملكية المنقولة تظل خاضعة إلى خطر كبير من المصادرة (وبالتالي، عادة لن يتم الاعتراف بها كإيرادات). منحة من أسهم الأسهم المقيدة أو ذمم شركات ذات مسؤولية محدودة، أو ممارسة & كوت؛ الساحل الغربي & كوت؛ وخيارات الأسهم واستلام الأسهم المقيدة، تعتبر عموما نقل الممتلكات بموجب هذه القواعد.

بالنسبة للموظف الأجنبي غير المقيم الذي سرعان ما يصبح أجنبيا مقيما، وينص على الفصل 83 (ب) ينبغي أن يؤدي الانتخاب المتعلق بالمخزون المقيد إلى أن يعترف الموظف بالدخل على قيمة المخزون المقيد المحول إلى الموظف أثناء وجوده لا يزال غير مقيم، بدلا من الاعتراف بالدخل (ودفع ضريبة الدخل الأمريكية) على القيمة الكاملة للسهم عندما يكون الموظف مقيم ضريبة الدخل الأمريكية (بما في ذلك القيمة التي تعزى إلى أيام العمل غير الأمريكية) و سترات الأسهم ( فإن القيود تنقضي). وبإجراء الفصل 83 (ب) من الانتخابات، فإن جزء الدخل من المصادر غير الأمريكية من دخل التعويض الذي يعزى إلى أيام العمل غير الأمريكية لن يخضع للضريبة الأمريكية.

وبالمثل، إذا كان الموظف الأجنبي غير المقيم الذي سيصبح قريبا أجنبيا مقيما يجعل المذهب؛ 83 (ب) انتخاب ل & كوت؛ الساحل الغربي & كوت؛ فإن الموظف سوف يعترف بالدخل على قيمة الأسهم المقيدة المحولة إلى الموظف في حين أنه لا يزال غير مقيم، بدلا من الاعتراف الدخل (ودفع ضريبة الدخل الأمريكية) على الفرق بين سعر الممارسة و القيمة السوقية العادلة للسهم عندما يكون الموظف مقيم ضريبة الدخل الأمريكية ويمارس خيار الأسهم (القيود المفروضة).

بالنسبة للمواطن الأجنبي الذي سينتقل قريبا إلى الولايات المتحدة ولكنه أجنبي غير مقيم لأغراض ضريبة الدخل الأمريكية اعتبارا من تاريخ الانتخابات، فإن الجزء فقط من خيار الأسهم أو منحة الأسهم المقيدة التي هي مصدر دخل الولايات المتحدة تخضع إلى ضريبة الدخل الأمريكية (عادة الجزء المتعلق بالعمل في الولايات المتحدة). ولن يكون عنصر المصدر الأجنبي للجائزة خاضعا للضريبة الأمريكية. عندما يبيع الأجنبي الأجنبي في نهاية المطاف الأسهم المكتسبة عند الحصول على الجائزة، فإن أي تقدير سيتم فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل (إذا كان الفرد لا يزال مقيم في الولايات المتحدة). وعلى النقيض من ذلك، إذا لم يقم المدير التنفيذي الأجنبي بإجراء فقرة 83؛ (ب) الانتخاب، عندما يخزن السهم بعد نقل الموظف إلى الولايات المتحدة ويصبح أجنبيا مقيم دخل ضريبة الولايات المتحدة، فإن كامل المبلغ الخاضع للضريبة يخضع للدخل الأمريكي (وليس فقط جزء الدخل الأمريكي المصدر من الدخل).

وينطوي الخطر الذي ينطوي عليه الفصل 83 (ب) من الانتخابات على أن تكلفة العملية وأي ضرائب مدفوعة ستفقد إذا قام الفرد في وقت لاحق بفقدان المخزون المقيد (على سبيل المثال، بسبب إنهاء الخدمة في وقت مبكر).

في 16 ديسمبر 1944، في منتصف الليل، أطلقت القوات الألمانية هجوم أردنس (المعروف أيضا باسم الهجوم فون روندستدت)، آخر هجوم كبير لها من الحرب العالمية الثانية، والتي أصبحت في نهاية المطاف تعرف باسم معركة الانتفاخ، من خلال الغابات الكثيفة المناطق الجبلية آردن بلجيوم وبلجيكا. لقد حقق الألمان مفاجأة كاملة وحققوا تقدما كبيرا ("الانقلاب & كوت؛ كونه التوغل الأولي الذي وضعه الألمان في خط الحلفاء مقدما، كما رأينا على الخريطة) نحو هدفهم النهائي من أنتويرب، قبل القوات الأمريكية، على الرغم من كونها محاطة تماما في باستوغن، ووقف التقدم. انتهت المعركة في 25 يناير 1945، حيث يقدر عدد الضحايا ب 89،500 أميركي و 1400 بريطاني و 67 ألف ألماني. زرت باستوغن ومنطقة المعركة بأكملها في عام 2007 وكان يستحق الزيارة.

هل هناك أي أسباب لا يمكنني إصدار خيارات للمقاولين الأجانب؟

شركتي هي الولايات المتحدة C - كورب، ونحن قد أنشأنا مؤخرا خطة خيار الأسهم التي تسمح لكل من إسو و نسو منح الخيار. لدينا مقاول أجنبي يقع في الصين الذي يعمل في الشركة ونود أن يصدر لها عدد من المكاتب الإحصائية الوطنية. هل هناك أي مشكلة في إصدار مكاتب الإحصاء الوطنية إلى مقاول أجنبي؟

إصدار وحده ليس مشكلة، ولكن هناك تعقيدات ضريبية المعنية. يطلب من الشركة الخاصة بك أن تحجب على تعويض الخيار الأسهم الموظف عند ممارسة اعتمادا على ما إذا كانت شركتك "تعمل في مجال التجارة أو الأعمال التجارية داخل الولايات المتحدة" (إتبوس)، والتي يفترض أنها.

ويحتفظ أرباب العمل عموما بجزء من التوزيع مخصص ل إتبوس (المراجع في الفقرتين 69-118 و §6464 (ج) يقاس الفرق من تاريخ المنح إلى تاريخ الممارسة، وعندما لا يكون من الواضح ما إذا كانت هذه المصادر صحيحة (حيث قد يكون التعويض للفترات السابقة للمنحة)، قد تضطر إلى إبطال المبلغ بالكامل والحصول على ملف المساهمين لاسترداد المبلغ من مصلحة الضرائب الأمريكية.

نلاحظ أيضا أن القسم 409A إيرك قد تكون قابلة للتطبيق وتعقيد الصب.

وباختصار، الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على دخل تعويضي من.

ممارسة خيارات الأسهم الولايات المتحدة هي خاضعة للضريبة، في تخرج.

، إلى الحد الذي يعزى فيه الدخل إلى الخدمات.

المقدمة في الولايات المتحدة. يتم تطبيق قاعدة الرجوع مرة أخرى.

ما إذا كان الأجنبي غير المقيم مقيما سابقا في الولايات المتحدة.

الدول - على الأقل، وهذا هو موقف مصلحة الضرائب. قاعدة الرجوع إلى الوراء لا.

لا تخضع بأثر رجعي للمقيمين السابقين للضريبة على جميع أنحاء العالم.

الحجب بموجب القسم 1441 غير متوفر خيارات الأسهم القانونية **

صاحب العمل الذي يمارس موظفه خيار الأسهم غير القانوني.

بموجب القسم 3402. ولا يحتاج صاحب العمل إلى الاستقطاع.

القسم 1441، لأن اللوائح تستبعد من القسم 1441.

حجب أي دخل إتبوس تخضع لحجب تحت القسم.

3402. (36) ومع ذلك، فإن الحجب على دخل أجانب غير مقيم هو أكثر تعقيدا من الحجب على دخل أجور أ.

مواطن أمريكي أو مقيم. نظريا، يجب على صاحب العمل حجب.

فقط على تعويض المصدر الأمريكي، ولكن صاحب العمل الذي يجب أن حجب.

من الموظفين الأجانب غير المقيمين قد لا يعرفون كم من.

ويعزى دخل الموظفين إلى المصادر الأمريكية. لا يجوز لأصحاب العمل.

دائما تتبع أيام عملهم في الولايات المتحدة وغير الأمريكية في كل راتب.

فترة. اللوائح المطبقة على القسم 1441 الاستقطاع توفر.

أنه عندما دافع "لا يعرف في وقت دفع المبلغ.

التي تخضع لحجب بسبب تحديد المصدر.

من الدخل "يعتمد على حقائق مجهولة، يجب على صاحب العمل أن يحجبها.

(37) تنطبق هذه القاعدة عموما على الأجور.

حجب أيضا. وهكذا، فإن صاحب العمل الذي يواجه هذا اللغز هو.

ويسمح لهم بحجب المبلغ بالكامل، ويتركون غير المقيمين.

موظف أجنبي للمطالبة برد المبلغ (38)

المكاسب الرأسمالية بشكل عام، المكاسب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية من قبل غير مقيم.

الأجنبي هو مصدر الدخل الأجنبي؛ (43) على هذا النحو، فإنه لا يخضع للضريبة ل.

األجانب غير المقيمين إما كإيرادات "ثابتة وقابلة للتحديد".

القسم 871 (أ) أو دخل إتبوس بموجب القسم 871 (ب). لذلك، إذا كان.

ويحقق الأجنبي غير المقيم ربح رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

والخيار وراء الخيار (بدلا من الدخل من ممارسة.

الخيار)، فإن المكسب الرأسمالي هو دخل المصدر الأجنبي وغير الخاضع للضريبة.

إذا كنت تشعر برأس خفيف نتيجة لقراءة هذا، فمن المحتمل أن يكون الوقت مناسبا لاستشارة محامي الضرائب.

تنويه: هذا هو مجرد البحث الشخصي وليس المشورة القانونية ولا تشكل علاقة بين المحامي والعميل.

تمارين من خيارات الأسهم الموظف من قبل الأجانب غير المقيمين.

النشرات الإخبارية.

ويستقر شخص أجنبي في الولايات المتحدة ويعمل لصالح صاحب عمل أمريكي ويكتسب خيارات بموجب خطة خيار أسهم صاحب العمل. ويغادر البلد، ويفقد مركز المقيم ثم يمارس خيارات الأسهم الأمريكية. متى تفرض الولايات المتحدة ضرائب على الموظف - وعلى ماذا؟

وتحدث هذه المسألة الضريبية عند تقاطع الضرائب الدولية على استحقاقات الشركات والشركات. وبما أنه لا يندرج ضمن اختصاص واحد فقط، فإن بعض الممارسين يمكن أن يجيبوا على السؤال. وعلاوة على ذلك، فإن المواد التي تتناول هذه المسألة تميل إلى تجميعها مع مشاكل ضريبية أخرى تحدث في إطار التعويض القائم على أساس المساواة وقانون الضرائب الدولي. ونتيجة لذلك، فإن بعض التفاصيل الخاصة بالمعاملة الضريبية في الولايات المتحدة لا تعتبر إلا لفترة وجيزة. على سبيل المثال، مقال ممتاز من قبل توماس بيسيل وألفريد جياردينا يلخص القضية على النحو التالي: & كوت؛ وإذا لم يمارس المواطن الأجنبي [الخيار] إلى أن يكمل مهمته الأمريكية. انتقلت إلى بلد آخر وأصبحت [أجنبيا غير مقيم]، فإن ضريبة الولايات المتحدة عادة ما تفرض فقط على جزء مصدر الولايات المتحدة من انتشار. ومثل. (1)

إذا كان التفاعل بين الشركات الدولية، والشركات، واستحقاقات الموظفين وقواعد الحجب معقدة قبل عام 2005، والتفاعل مع قانون الإيرادات الداخلية الجديدة القسم 409A هو أكثر من ذلك. بالإضافة إلى النظر في الضرائب المحلية والدولية والمعاهدات الضريبية ومجموعة فرعية من القوانين الخاصة المغتربين المواطنين والمقيمين السابقين، يجب على الممارسين التفكير في قواعد التعويض المؤجلة الجديدة ونظام عقوبة جديدة صارمة. وقد ارتفعت احتمالات فقدان قضية كبيرة مع الرهانات.

يوفر هذا التحديث تحليلا مفصلا ولكن يمكن التحكم فيه لجميع القضايا الضريبية الأمريكية التي قد ينتج عنها هذا السيناريو. وهي تبدأ بمناقشة خيارات أسهم الموظفين في سياق محلي محض، وفحص أنواع الخيارات، وكيفية فرض ضرائب عليها، ومختلف التزامات الاستقطاع التي يخضع لها أصحاب العمل. ويشرع في مناقشة التعقيدات التي يطرحها إطار دولي.

الضرائب المحلية من خيارات الأسهم.

منح، منح، ممارسة وبيع.

عندما يمنح الموظف خيارا، فإنه يحصل على حق شراء كمية معينة من المخزون بسعر معين) يطلق عليه "سعر الخيار" (في أو بعد تاريخ مستقبلي.

عندما يمكن للموظف شراء أول والحفاظ على المخزون الأساسي بسعر المتفق عليه، ويقال أن الخيار الأسهم لاستحقاق. عادة، يجب على صاحب الخيار الاستمرار في العمل لصاحب العمل حتى سترات الخيار. ويجوز للموظف الذي يغادر صاحب العمل أمام خياطته أن يخسره، ولكن بعد أن يرتدي هذا الخيار، يحتفظ به الموظف دون قيد أو شرط، أو يمكنه أن يمارسه حتى لو تقاعد، أو أخرج أو يذهب إلى العمل لصاحب عمل آخر . بعد سترات الخيار، فإنه يمكن ممارستها، ولكن يمكن أن يمارس فقط لفترة محدودة، وبعد ذلك ينتهي الخيار ويفقد الموظف الحق في شراء الأسهم بسعر الخيار.

وعندما يكتسب الموظف المخزون الأساسي بالسعر المتفق عليه، يقال إنه قد مارس الخيار. يجوز للموظف بيع أو بيع الأسهم الأساسية لاحقا.

المبادئ العامة لضريبة خيار الأسهم.

وتنص المادة 83 (أ) من القانون على أنه يجب على الموظف الذي يتلقى الممتلكات مقابل الخدمات أن يعترف بالإيرادات التي تساوي القيمة السوقية العادلة للعقار على سعر الشراء (أي المبلغ الذي دفعه الموظف للعقار) عندما يكون حقوق الموظف في سترة العقار. بموجب هذه القاعدة العامة، يتم فرض ضريبة على الموظف على خيار الأسهم بمجرد صدوره. ومع ذلك، قرر الكونغرس والخزانة أن هذه القاعدة سيكون من الصعب تطبيقها على خيارات الأسهم الموظفين، حيث لا يوجد في كثير من الأحيان أي سوق جاهزة لهم. وبناء على ذلك، تنص أنظمة الخزانة المعمول بها على أن تخضع خيارات أسهم الموظفين للضريبة إما في تاريخ ممارستهم) أي التاريخ الذي يمارس فيه الموظف الخيار (أو في وقت ما بعد تاريخ الممارسة عندما يقوم الموظف ببيع السهم الذي يقوم عليه الخيار. يعتمد توقيت الضريبة على نوع خيار الأسهم الذي يحتفظ به الموظف.

هناك نوعان من خيارات أسهم الموظفين: الخيارات غير القانونية (أو غير المؤهلة) والخيارات القانونية (أو المؤهلة). الأولى هي خيارات عادية، تشغيل من مطحنة. يمنح صاحب العمل الموظف الحق في شراء كمية معينة من الأسهم في تاريخ معين أو بعده بسعر معين. وتخضع الخيارات غير القانونية للضريبة بموجب المادة 83 واللوائح المرتبطة بها. ويتيح هذا الأخير تأجيل ضريبي أكثر من الخيارات غير المؤهلة ويسمح لدافع الضرائب بمعالجة جميع الإيرادات المرتبطة بالخيارات ككسب رأسمالي طويل الأجل. ومع ذلك، من أجل التمتع بهذه الفوائد، يجب على الموظفين تلبية متطلبات معينة. وتخضع الخيارات القانونية للضريبة بموجب المادة 422 واللوائح ذات الصلة.

خيارات الأسهم غير القانونية.

ونظرا لأن خيارات أسهم الموظفين لا يمكن تقييمها بشكل موثوق به على منحهم أو تاريخ استحقاقهم، فإنهم يخضعون للضريبة عموما عند ممارستهم. (2) يمارس الموظف خيارا بشراء السهم الأساسي بالسعر المتفق عليه (أي سعر الخيار). إذا كان الموظف يبيع الأسهم مباشرة بعد التمرين، فإنه يدرك الفرق بين سعر الخيار أو القيمة السوقية العادلة للسهم - وهذا ما يسمى "الفارق". وبناء على ذلك، يعامل القسم 83 موظفا يمارس خيارا للسهم كما لو كان قد أجرى عملية شراء مخفضة للمخزون: يخضع الموظف للضريبة على الفارق.

وبما أن القسم 83 يعامل الفارق كتعويض، فإن الانتشار يتميز بأنه دخل عادي بدلا من كسب رأس المال؛ حيث أن حامل خيار الموظف قد دفع ضريبة على الفارق، فإنه يحتفظ بالأسهم على أساس أعلى يشمل الفارق. (3) وبالتالي، فإن الموظف الذي باع السهم مباشرة بعد ممارسته لن يعترف بأي مكاسب رأسمالية على الصفقة، على الرغم من أن سعر بيع السهم قد يكون قد تجاوز إلى حد كبير الثمن الذي دفعه الموظف للحصول عليه (في هذه الحالة، فإن سعر الخيار ). وبعبارة أخرى، عندما يمارس الموظف الخيار ويدفع ضريبة الدخل على الفارق، فإنه يأخذ السهم على أساس معد ل يساوي القيمة السوقية العادلة (سعر الخيار زائد الفارق على الضرائب قد دفعت للتو). وقد يكون سعر الخيار هو سعر اكتسابه، ولكن لأنه يدفع ضريبة الدخل على الفارق، تكون القيمة السوقية العادلة للممارسة هي الأساس المعدل. وبعد ممارسة الخيار، يحتفظ الموظف بالمخزون الأساسي على هذا الأساس ودون مراعاة أصول المخزون في خيار غير قانوني - يتم إغلاق الجانب التعويضي. (4) من الآن فصاعدا، يحمل الموظف الأسهم فقط كمستثمر.

الحجب على خيارات الأسهم غير القانونية.

أرباب العمل لديهم القسم 3402 التزامات استقطاع الأجور فيما يتعلق خيارات الأسهم غير النظامية للموظفين. ويندرج الخيار الذي ينتشر على خيار الأسهم غير القانوني في الدخل الإجمالي كأجور، وبالتالي يخضع لحجب الأجور بموجب القسم 3402. (5) بصفة عامة، فإن متطلبات الاستقطاع الناشئة عن التعويضات غير النقدية مماثلة لتلك الناشئة عن التعويض النقدي. (6) هذا هو الحال على الرغم من أنه، بالمعنى الدقيق للمصطلح، لا يمكن "حجب" النقد من دفعات غير نقدية. وبناء على ذلك، تنص دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) على أنه يجب على صاحب العمل & كوت؛ اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من أن مبلغ الضريبة المطلوب حجبها متاح للدفع نقدا. (7) وبغية اتخاذ مثل هذه الترتيبات، يمكن لصاحب العمل ببساطة أن يحجب الضريبة من التعويض النقدي للموظف، ولكن هذه الطريقة قد تسبب صعوبات مالية لبعض الموظفين. تسمح مصلحة الضرائب لأصحاب العمل بالتخفيف من هذه المشقة المحتملة من خلال توقيت الحجب لتقليل أي آثار سيئة. (8) ومع ذلك، تقتصر هذه المرونة على سياقات محددة لا تشمل ممارسة خيارات الأسهم الموظفين. بدلا من ذلك، تسمح مصلحة الضرائب "ممارسة غير النقدية"، حيث الموظف الذي يمارس الخيار يدفع ثمن الخيار عن طريق بيع بعض الأسهم مرة أخرى إلى المؤسسة. وبالتالي، يتلقى الموظف نقدية كافية لدفع سعر الخيار وأي ضرائب مقتطعة. (9)

تأثير القسم 409A.

وبما أن خيارات الأسهم التعويضية تؤخر تحقيق دخل الخيار، فإن بعض خيارات الأسهم قد تدخل في نطاق القسم 409A، مما قد يؤدي إلى تسارع أو زيادة (أو كليهما) العبء الضريبي للموظف. الموظف الذي له حق مكتسب في التعويض المؤجل الذي لا يتوافق مع متطلبات القسم 409A يخضع فورا للضريبة على التعويض المؤجل. ويخضع الموظف أيضا لعقوبة بنسبة 20٪ والفوائد قيد التشغيل من سنة الاستحقاق. (11)

استثناء للقسم 409A للتعويض القائم على حقوق الملكية.

وبوجه عام، لا ينطبق القسم 409A على خيارات الأسهم غير المؤهلة، شريطة ألا يكون سعر الممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة في تاريخ المنح. ومع ذلك، تنص لوائح الخزانة على معايير إضافية يجب أن تفي بها خطة خيار األسهم من أجل التأهل لالستثناء. فعلى سبيل المثال، يقتضي شرط أن يكون المخزون الأساسي من مخزون الخدمة المتلقية تقييد الأسهم المشتركة التي يصدرها صاحب العمل أو الشركات في سلسلة صعودية من أصحاب الحصة الضابطة (عادة ما تكون ملكية 50٪) في المؤسسة أدناه. (12) بموجب هذه القاعدة، فإن أي منح لخيارات الأسهم في الأوراق المالية مع تفضيل أرباح الأسهم أو الأسهم من شركة تابعة سيكون خاضعا للقسم 409A.

كما أن أحكام مكافحة التعديل تقيد إعفاء خطط خيارات الأسهم من القسم 409A. يتم التعامل مع انخفاض سعر الممارسة على أنه منح خيار جديد. (13) من أجل الإعفاء من القسم 409A، يجب أن يفي هذا الخيار "الجديد" بنفس المعايير التي يتضمنها الخيار الأصلي، بما في ذلك شرط سعر ممارسة أكبر من أو يساوي القيمة السوقية العادلة في تاريخ المنح. خيار "تحت الماء" (أي خيار في المخزون بقيمة أقل من سعر التمرين) سوف يفي بهذا الشرط. ومع ذلك، إذا زاد السهم من حيث القيمة، فإن الخيار الجديد يعتبر بالضرورة إخفاقا في الاختبار على تاريخ المنحة الجديد، وسوف تخضع لذلك القسم 409A.

والخيار الذي يخرج عن الإعفاء من القسم 409A سيخالفه دائما تقريبا لأن دفع دخل الخيار المؤجل يحدث عند محفز غير مسموح به. القسم 409A يحد من الأحداث المسموح بها التي يمكن أن تؤدي إلى توزيع التعويض المؤجل. (14) تشمل أحداث التوزيع المسموح بها الفصل عن الخدمة، والعجز، والوفاة، والجدول الزمني المحدد، والتغيير في السيطرة، وحالات الطوارئ غير المتوقعة. (15) التمارين ليست واحدة من أحداث التوزيع المسموح بها. وبالتالي، فإن تعديل خيار غير تحت الماء يؤدي إلى فرض ضرائب وفرض عقوبات بموجب المادة 409A، مستحقة الدفع (مع الفائدة المستحقة) من لحظة استحقاق الخيار.

كما تحظر اللوائح تمديد فترة التمرين بعد آخر تاريخ انتهاء ممكن بموجب المنحة الأصلية أو تاريخ 10 سنوات بعد المنحة الأصلية، أيهما أقرب. (16) يعامل خيار ممدد بهذه الطريقة بأنه كان له ميزة تأجيل إضافية من تاريخ المنح الأصلي. وبالتالي، يعتبر خيار الأسهم قد انتهك القسم 409A من تاريخ المنح وتتحقق الفائدة وفقا لذلك.

توقيت مخالفات القسم 409A.

إذا ظل الخيار عرضة لخطر كبير من المصادرة في تاريخ الانتهاك، فإن الضريبة لا تستحق حتى خطر هروب المصادرة. علی سبیل المثال، تتطلب العدید من خیارات الأسھم المستلم الاستمرار في تقدیم الخدمات حتی تاریخ معین، وعندھا یستحق حق الموظف في الخیارات. وطالما لم يتم الوفاء بالشروط المتعلقة بالعمالة، فإن الخيارات تخضع لخطر كبير من المصادرة ولن تؤدي المخالفات في القسم 409A إلى فرض الضرائب. وبالتالي، فإن خيار سعر ممارسة أقل من القيمة السوقية العادلة للسهم في تاريخ المنحة وممارسة بعد أربع سنوات من الخدمة يمثل انتهاكا فوريا للقسم 409A، ولكن لا تسقط الضرائب المستحقة، وبالتالي لا تبدأ الفائدة تراكم حتى أربع سنوات من انتهت الخدمة.

عندما تحدث مخالفات القسم 409A قبل التمرين.

قد تتطلب الضرائب قبل التمرين، كما هو مطلوب في المثال أعلاه، حل مشاكل التقييم الهامة. وفي حالة تسريع الضرائب بموجب القسم 409A بحيث يخضع صاحب الخيار للضريبة قبل ممارسة الرياضة، فإن التعويض الخاضع للضريبة هو قيمة الخيار نفسه. وهذا يشمل "امتياز الخيار" على النحو المحدد في القسم 1.83-7 (ب) (3) من القسم ريج. ومع ذلك، يظل الجانب التعويضي للخيار مفتوحا ويبقى القسم 409A قابلا للتطبيق حتى التمرين. (18) وبالتالي، فإن صاحب الخيار قد يحقق دخل إضافي ويتكبد عقوبات إضافية عند ممارسة الخيار.

خيارات الأسهم القانونية.

خيارات الأسهم القانونية هي فئة خاصة من خيارات الأسهم الموظفين ولا تخضع للضريبة على ممارسة الرياضة. (19) لا يعترف صاحب الخيار القانوني بالإيرادات إلى أن يتصرف في المخزون الأساسي، وهو الوقت الذي يقر فيه الدخل بمبلغ يساوي الفرق بين سعر البيع وأساسه في المخزون . (20) ومع ذلك، يحتفظ الموظف بالأسهم على أساس سعر الخيار، وليس على أساس يساوي القيمة السوقية العادلة في الممارسة (كما هو الحال بالنسبة للخيار غير القانوني)، لأنه لم يدفع ضريبة على انتشار في ممارسة الرياضة.

بعد ممارسة الموظف يحمل الأسهم الكامنة كمستثمر. ويخضع البيع اللاحق للمخزون الأساسي للضريبة على أنه البيع المباشر لأصل رأسمالي دون اعتبار لمصدر السهم كخيار قانوني. وبالتالي، يتم فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل، وليس الدخل العادي. ولا يتحمل صاحب الخيار القانوني الضرائب فقط حتى يقوم ببيع الأسهم، ولكنه يضمن أيضا فرض ضريبة على جميع الإيرادات المرتبطة بالمعاملة ككسب رأسمالي.

من أجل التمتع بهذه الفوائد من التأجيل وإعادة التصنيف، يجب على الموظف تلبية عدد من المتطلبات، بما في ذلك متطلبات فترة عقد. وتتكون المتطلبات الأخيرة من وصفين مستقلين: يجب على الموظف تجنب التخلص من المخزون حتى سنتين بعد تاريخ المنحة أو بعد سنة واحدة من تاريخ نقل الحصة نفسها (أي تاريخ الممارسة)، أيهما أقرب. (21) وبعبارة أخرى، يجب أن تنقضي الفترتان قبل أن يتمكن الموظف من بيع أسهمه دون أن ينسحب من نظام خيار الأسهم القانوني. الموظف الذي يتصرف في مخزونه قبل انقضاء الفترتين ينخرط في تصرف غير مؤهل؛ عندما يكون هناك تصرف غير مؤهل، يعترف حامل الخيار بكل من الدخل العادي وأرباح رأس المال من المعاملة.

ويعترف الموظف الذي يتصرف بالمخزون في تصرف غير مؤهل بالإيرادات في السنة الضريبية من التصرف. (22) يدرك الموظف كدخل عادي الزيادة (إن وجدت) من القيمة السوقية العادلة للسهم على ممارسة سعر الخيار. (23) يتم احتساب المكاسب الإضافية المحققة من التصرف كأرباح رأسمالية. وتعكس هذه المعاملة الضريبية خيارات األسهم غير النظامية - الدخل العادي على الفارق وكسب رأس المال من الزيادة الالحقة في القيمة األساسية للسهم. يوفر الخيار القانوني غير المؤهل ميزة واحدة على خيار غير قانوني: يقوم الموظف بإلغاء الضريبة على الفارق حتى يتصرف في المخزون. ومع ذلك، لأن التصرف في الاستبعاد يتم في فترة أقصاها سنتين بعد تاريخ الممارسة، فإن التأجيل المتاح هو الحد الأدنى.

إذا قام الموظف ببيع السهم بأقل من قيمته على التمارين، والمعاملة هي بحيث يتم الاعتراف بالخسارة (أي أنها ليست هدية أو بيع بين الأشخاص ذوي الصلة)، تطبق قواعد خاصة. ال يقوم املوظف بتحديد االلتزام الضريبي من خالل معاملة املعامالت الضريبية) أي في السلسلة (، مع االعتراف بالدخل العادي األول) أي قيمة املمارسة على سعر اخليار (، ثم خسارة رأس املال) أي سعر البيع على القيمة عند ممارسة النشاط (. بدلا من ذلك، يتم دمج ممارسة الخيار وبيع المخزون الأساسي ويعترف الموظف كدخل عادي الزيادة في سعر البيع على سعر الخيار. (24) وبالتالي، فإن قيمة الممارسة تصبح غير ذات صلة بالحساب؛ فإن الموظف يعترف ببساطة بالدخل العادي إلى الحد الذي يتجاوز فيه سعر البيع سعر الخيار.

الحجب على خيارات الأسهم القانونية.

ولا يشكل الاستقطاع أي مشكلة في السياق غير القانوني، نظرا لأن التزام صاحب العمل بالاحتجاز ينشأ في سنة الممارسة، فإن صاحب العمل يعرف أن الالتزام موجود ويعرف المبلغ الصحيح الذي يحجبه. وعلى النقيض من ذلك، يؤدي الاستقطاع في السياق القانوني إلى صعوبات عملية كبيرة: فهو يقتضي من رب العمل أن يحجب معاملة تتم بين شخص قد لا يكون موظفا أو طرفا ثالثا من المحتمل أن يكون غير معروف لصاحب العمل. وقد لا يعرف صاحب العمل حتى أن المعاملة قد حدثت. وعلاوة على ذلك، إذا لم يعد الموظف يعمل لصاحب العمل، لا يجوز لصاحب العمل أن يدفع التزاماته إلى الموظف السابق الذي قد تحجب منه هذه الضريبة. وقد تناول الكونغرس هذه المشكلة في قانون خلق الوظائف الأمريكي لعام 2004، الذي ينص على أن الفصل 3402 لا ينطبق على الخيارات القانونية. (25) عندما يمارس الموظف خيارا قانونيا في المخزون ويترتب عليه بعد ذلك في تصرف غير مؤهل، لا يكون لدى رب العمل التزام حجب فيما يتعلق بالدخل التعويضي الذي يعزى إلى المعاملة.

حل المشكلة الإدارية بهذه الطريقة القضاء فعليا الرقابة من قبل اللاعبين تكرار الوحيد في سياق خيار الأسهم: وهي أرباب العمل. وأصحاب العمل في وضع أفضل لتعلم النظام الضريبي المعقد والاحتفاظ بسجلات تمكنهم من تتبع وقت الموظفين في الخارج. إذا كان صاحب العمل يفتقر إلى حافز لتعلم النظام الضريبي والاحتفاظ بالسجلات اللازمة، يجب على الموظف وحده أن يتعلم المعاملة الضريبية الصحيحة لخيار الأسهم وجعل تصنيفا معقدا نسبيا للدخل المنسوب إلى بيع الأسهم. إن مدى إبلاغ الموظفین والموظفین السابقین بدقة عن الدخل المنسوب إلی التصرف غیر المؤھل لخیارات الأسھم القانونیة یتجاوز نطاق ھذا التحدیث؛ ومع ذلك، يبدو من المرجح أنها منخفضة نسبيا.

ويتألف الحل الأفضل من التزام الاستقطاع الناجم عن ممارسة الرياضة. ويتعين على صاحب العمل أن يحجب الخيار الذي ينتشر بموجب القسم 3402، بصرف النظر عما إذا كان الخيار قانوني أو غير قانوني. وبمجرد انقضاء فترة الحجز، يمكن للموظف الذي لديه خيار قانوني ولم يشارك في التصرف في أهلية الاسترداد أن يطلب استرداد الأموال. وبدلا من ذلك، فإن المبالغ المحجوزة يمكن ببساطة أن يحصل عليها صاحب العمل حتى انقضاء فترة الاحتجاز. ومن شأن أي من هاتين الوسيلتين أن تضمن دفع جميع الضرائب في الوقت المناسب، وأن تساعد بنفس القدر من الأهمية على ضمان الامتثال المتسق لمتطلبات فترة الإيداع لخيارات الأسهم القانونية.

أثر القسم 409A على الخيارات القانونية.

وتنص المادة 409 ألف على استثناء أوسع بكثير للخيارات القانونية التي تعتبر عموما لا تشكل تأجيلا للتعويض. ومع ذلك، فإن الأحكام المضادة للتعديل لا تزال تسبب صعوبات. إذا أدى التعديل إلى فشل الخيار الجديد في تلبية متطلبات الخيار القانوني، ينطبق القسم 409A على الخيار بأثر رجعي على تاريخ المنح ويكون للتعديل نفس تأثير تعديل خيار غير قانوني. (26)

الضرائب الدولية من خيارات الأسهم.

إن الضرائب المفروضة على خيارات الأسهم التي يمارسها الأجانب غير المقيمين تطرح قضية إضافية: كيف يمكن أن يكون الدخل المنسوب إلى الخيار متوافقا مع القواعد العامة التي تنظم فرض الضرائب على الأجانب؟ ومن الضروري إجراء تحقيقين مستقلين لتحديد مدى الدخل الخاضع للضريبة والمعدل الصحيح وطريقة الضريبة.

تحديد دخل التعويض.

أولا، يجب تحديد طابع الدخل من أجل تحديد كل من معدل وطريقة الضرائب. وإذا كان الحرف ثابتا وقابلا للتحديد، فإنه يخضع للضريبة بمعدل 30 في المائة المسطح بموجب المادة 871 (أ) (1)؛ إذا كانت مرتبطة فعليا بتجارة دافعي الضرائب أو الأعمال التجارية داخل الولايات المتحدة، يتم فرض ضريبة عليها وفقا للمعدلات المتدرجة الموصوفة في القسمين 1 و 55 من القسم 871 (ب) (1) - يتم تحديد الدخل المكتسب بالمختصر "إتبوس" من مصطلح "تشارك في التجارة أو الأعمال التجارية داخل الولايات المتحدة".

ويشكل أداء الخدمات الشخصية داخل الولايات المتحدة تجارة أو نشاطا تجاريا داخل الولايات المتحدة (27) ويعتبر الدخل المستلم لهذه الخدمات كلا من دخل المصدر الأمريكي ودخل إتبوس. (28) وبالتالي، إذا نشأ دخل خيار الأجنبي غير المقيم عن الخدمات الشخصية التي تؤديها الولايات المتحدة، ينبغي معاملتها كإيرادات إتبوس وتخضع للضريبة بمعدلات متدرجة.

تخصيص إيرادات التعويضات من خيارات الأسهم غير القانونية.

عندما يمارس الموظف خيار الأسهم غير القانوني، فإنه يعترف الدخل العادي على انتشار الخيار. وبما أن الدخل العادي يشكل تعويضا عن الخدمات الشخصية لأغراض ضريبية، فإن معالجة الدخل تتوقف على المكان الذي قام فيه الموظف بالعمل الذي ينسب إليه الدخل. العمل الذي يؤديه في الولايات المتحدة ينتج دخل المصدر الأمريكي الذي هو خاضع للضريبة كإيرادات إتبوس. (29) يؤدي العمل المنجز في الخارج دخل المصدر الأجنبي الخاضع للضريبة للأجنبي المقيم، ولكن ليس للأجنبي غير المقيم. (30) وهكذا، يخضع الموظف للضريبة على الدخل الذي يعزى إلى الخدمات التي يؤدى بها في الولايات المتحدة. هذه القاعدة تبدو بسيطة، ولكن يكاد يكون من المستحيل أن تطبق في سياق خيارات الأسهم.

وینقضي عادة عدد من السنوات بین تاریخ المنح وتاریخ الاستحقاق، وقد ینقضي وقت إضافي بین تاریخ الاستحقاق وتاریخ الممارسة. بين تاريخ المنح وتاريخ الاستحقاق، يجوز للموظف العمل لدى صاحب العمل في الولايات المتحدة، والعمل في الخارج أو كليهما. بعد تاريخ الاستحقاق، يجوز للموظف البقاء أو البقاء مع صاحب العمل. وإذا بقى الموظف، فإنه قد يبقى لبعض أو كل ذلك الوقت، وقد يعمل في مجموعة متنوعة من المواقع.

The regulations under Section 861 provide a sourcing rule for such scenarios, whereby income received in one tax year is attributable to services provided in two or more other tax years. These are called multi-year compensation arrangements. The percentage of time for which the employee worked in the United States during the applicable period determines the percentage of income from a US source, (31) and the regulations provide that, for stock options, the applicable period is the period between the grant date and the vesting date (ie, the date on which all employment-related conditions for their exercise have been satisfied). (32) Thus, when an employee works both in and outside the United States during the vesting period, the option spread is sourced based on the percentage of time spent working in each location. (33)

Although the exercise of the option constitutes a realization event and triggers the analysis, the applicable period ends on the vesting date, not the exercise date. Thus, an employee can defer realization of income attributable to the stock options by delaying exercise, but he or she cannot alter the manner in which that income will be sourced. The percentage sourced to the United States is fixed and immutable from the day on which the option vests.

The regulations cited above were issued in 2004 and took effect in 2005. Before this, Revenue Ruling 69-118 provided the sourcing rules for employee stock options. The ruling sources ordinary income arising from the exercise of stock options based on hours worked in the United States between the grant date and the exercise date. Therefore, employees exercising before 2005 could minimize the percentage of income attributable to US sources by delaying exercise and spending work time abroad.

Statutory stock options.

To the extent that a non-resident alien realizes ordinary income on the option, the income receives the same tax treatment whether the option is statutory or non-statutory. The income is sourced under the applicable multi-year compensation rules and characterized as ETBUS income; only the withholding requirements differ.

Effectively connected income.

Since the performance of personal services in the United States constitutes a 'trade or business' and all income from work performed in the United States is US source income which is deemed to be 'effectively connected' to that trade or business, all ordinary income attributable to the employee's stock option should be taxable under Section 871(b). However, the deferral provided by employee stock options raises a potential complication: if an employee who is a non-resident alien recognizes the option income in a tax year during which he or she has no other contact with the United States, is the employee engaged in trade or business effectively connected with the United States during the relevant tax year? Should a non-resident alien recognize as effectively connected the deferred wage income realized in a tax year during which he or she has no ETBUS activities?

Section 864(c)(6) provides that, when income is thus deferred, the relevant tax years for the purposes of the ETBUS analysis are those to which the income is attributable, not the year in which it is recognized. It states:

ومثل. [I]n the case of any income or gain of a non-resident alien individual or a foreign corporation which is taken into account for any taxable year, but is attributable to a sale or exchange of property or the performance of services (or any other transaction) in any other taxable year, the determination of whether such income or gain is taxable under Section 871(b). shall be made as if such income or gain were taken into account in such other taxable year [ie, the year to which it is attributable] . ومثل. (34)

The characterization of deferred income thus mirrors the sourcing under the multi-year compensation rules. Just as delayed recognition does not affect the percentage of the income attributable to foreign sources, delayed recognition does not affect its treatment as ETBUS income.

The look-back rule introduces an additional complication: if the non-resident alien was a US resident during the year in which he or she performed the personal services (ie, during the look-back year), is it proper to characterize income attributable to that year as ETBUS income, a category associated only with non-resident aliens?

The IRS considers that a taxpayer need not be a non-resident alien in the look-back year in order to recognize subsequent ETBUS income attributable to that year's activities. Field Service Advice 200128037 suggests that if an employee provides services within the United States as a resident alien and receives deferred compensation in a subsequent tax year during which he or she is a non-resident alien, the Section 864(c)(6) look-back rule applies. Technically, this should not be the case. The look-back rule should determine only whether income is taxable under Section 871(b) - and a resident alien's income is never taxable under Section 871(b).

As the field service advice addresses deferred compensation attributable to services performed in the United States by individuals who were resident aliens during the look-back year, it opens up an additional issue: does Section 864(c)(6) extend to foreign source income as well as US source income? Resident aliens are taxable on their worldwide income, not just their US source income. If the look-back rule applies to both resident aliens and foreign source income, an option holder who was a US resident in the look-back year would be taxed differently from an option holder who was a non-resident alien with ETBUS income in the look-back year - the former would be taxed on his or her entire option spread, whereas the latter would be taxed only on the US portion of the option spread.

A purely formal analysis of the statutory language suggests that Section 864(c)(6) does not reach this far. The look-back rule determines not whether income is taxable, but whether it is taxable under Section 871(b). Foreign source income not effectively connected with the United States is not taxable under Section 871(b), and there the analysis ends. However, this is the very logic that the IRS rejects in the field service advice to apply the look-back rule to an individual who was a resident alien during the look-back year. Formally, the income of a resident alien is not taxable under Section 871(b), but the field service advice nonetheless applies Section 864(c)(6). Since the look-back rule applies - againts formal logic - to a resident alien, there is no purely logical reason to limit its application to that resident alien's US source income. Strictly speaking, neither is taxable under Section 871(b).

The IRS has never addressed this issue directly, but it does not appear to adopt the position that Section 864(c)(6) gives it retroactive authority to tax the deferred worldwide income of former resident aliens. For example, PLR 8904035 addresses the position of German residents who received distributions from Section 401(k) accounts attributable to employment in the United States. The IRS ruled that all such individuals were taxable under Section 864(c)(6) and Section 871(b). It did not attempt to disaggregate those who had been resident aliens during their periods of US service or to suggest that they should be taxed differently from those who had been non-resident aliens.

Other indirect statements suggest that the IRS would limit the reach of Section 864(c)(6) to US source income. For example, it describes Section 864(c)(6) as governing "the character of income". (35) If limited to a determination of income's character rather than the authority of the United States to tax the income at all, then Section 864(c)(6) would not reach the former resident's foreign source income.

In short, non-resident aliens who receive compensatory income from the exercise of United States stock options are taxable, at graduated rates, to the extent that the income is attributable to services provided in the United States. This look-back rule applies regardless of whether the non-resident alien was a former resident of the United States - at least, that is the IRS's position. The look-back rule does not retroactively subject former residents to tax on their worldwide income.

Withholding under Section 1441.

Non-statutory stock options.

An employer whose employee exercises a non-statutory stock option withholds under Section 3402. The employer need not withhold under Section 1441, because the regulations exclude from Section 1441 withholding any ETBUS income subject to withholding under Section 3402. (36) Withholding on a non-resident alien's wage income is nonetheless more complicated than withholding on the wage income of a US citizen or resident. Theoretically, the employer should withhold only on US source compensation, but an employer which must withhold from non-resident alien employees may not know how much of the employees' income is attributable to US sources. Employers may not always track their employee's US and non-US business days in each pay period. Regulations applicable to Section 1441 withholding provide that when a payer "does not know at the time of payment the amount that is subject to withholding because the determination of the source of the income" depends on unknown facts, the employer must withhold on the entire amount. (37) This rule is generally applicable to wage withholding as well. Thus, an employer facing this conundrum is permitted to withhold on the entire amount, leaving the non-resident alien employee to claim a refund. (38)

Ordinary income attributable to the disqualifying disposition of stock underlying a statutory stock option is not subject to withholding under Section 3402: "No amount shall be required to be deducted and withheld under Chapter 24 with respect to any increase in income attributable to a [disqualifying] disposition described." (39) The same administrative convenience reasons exist to exclude disqualifying disposition income from Section 1441 withholding that helped lead to its exclusion under Section 3402. However, the phrasing of the American Jobs Creation Act's exclusion opens the door to an equally troublesome withholding requirement under Section 1441. As Section 1441 withholding is not a Chapter 24 requirement, the exclusion as written does not reach Section 1441 withholding. The general exclusion of wages from Section 1441, which eliminates Section 1441 withholding in the non-statutory context, is limited to income subject to withholding under Section 3402. (40) The act eliminated the Section 3402 withholding requirement and with it the exception from Section 1441 withholding. This means that the income arising from a disqualifying disposition is subject to Section 1441 withholding requirements in part because Congress excluded it from the wage withholding requirements.

There is a further exclusion from Section 1441 withholding for ETBUS income that would be subject to withholding under Section 3402 but for the fact that it is excluded from the definition of 'wages' in Section 3401(a). (41) However, this regulatory exception does not apply because Section 3401(a) does not contain an exception for a non-resident alien's ordinary income attributable to a disqualifying disposition of the stock underlying a statutory stock option. The legislative history of the act suggests that Congress regards statutory stock options as a tool of employee ownership, not compensation. (42) However, the Section 1441 regulatory exclusion specifies that a payment must be excluded from wages under Section 3401(a). Neither Congress's statement that the payments have a non-compensatory purpose nor Treasury's interpretation that they do not constitute wages suffices to bring a disqualifying disposition under the exclusion because neither is expressed in Section 3401(a).

Arguably, the spread on statutory options should be exempt from Section 1441 withholding for practical reasons, since an employer which does not participate in the disqualifying transaction cannot withhold on its proceeds. However, this solution would merely extend the problem created by the exemption under the act - that is, the lack of oversight for a complex and potentially confusing tax regime. Moreover, the problem is magnified for non-resident aliens. If the average employee is unlikely to learn the correct tax treatment of the stock option and make a relatively sophisticated analysis of the income attributable to the stock sale, a non-resident alien is even less likely to do so. A non-resident alien has less familiarity with the US tax system and, living outside the jurisdiction of US courts, has less motivation to determine the correct tax treatment of the transaction. As the suspension of the withholding obligation would introduce enforcement and oversight problems, universal withholding (or escrow) upon exercise provides a preferable solution.

In general, capital gain from the sale of securities by a non-resident alien is foreign source income; (43) as such, it is not taxable to a non-resident alien as either "fixed and determinable" income under Section 871(a) or ETBUS income under Section 871(b). Therefore, if the non-resident alien realizes capital gain by selling the stock underlying the option (as opposed to income from the exercise of the option), the capital gain is foreign source income and non-taxable.

If the non-resident alien was a long-term resident of the United States before leaving the country, he or she may fall foul of the expatriation rules of Section 877. (44) If so, the non-resident alien's capital gains taxation is affected and he or she may be taxed on capital gains associated with the ultimate disposition of the stock as if he or she were a US citizen. In order to trigger the expatriation rules, the employee must have been a long-term resident of the United States. (45) A 'long-term resident' is defined as an individual who was taxed as a lawful and permanent US resident (ie, a green card holder) for at least eight years of the 15 years immediately preceding expatriation. (46)

In order to become subject to Section 877, the employee must also meet either the income tax liability or the net worth test under Sections 877(a)(2)(A) and (B). An individual meets the income tax liability requirement if he or she has an average net US income tax liability of over $124,000 a year for the five years immediately preceding expatriation. (47) This figure is indexed for years after 2004; for expatriations occurring in 2007, the threshold is $136,000. The employee meets the net worth requirement if he or she has a net worth of $2 million or more. (48) The net worth threshold is not indexed for inflation.

If the employee was a long-term resident and meets either the income tax liability or net worth test, the alternative tax regime described in Section 877(b) applies for 10 years after expatriation. (49) During this period the employee is subject to taxation under either Section 871 (applicable to normal non-resident aliens) or Sections 1 and 55 (applicable to US citizens and residents), whichever generates the larger tax burden. However, the taxable amounts are limited to items of US source income as defined specially for the purposes of Section 877. If, without the operation of Section 877, the non-resident alien would have avoided a tax burden on US source income by leaving the United States, the special sourcing rules of Section 877 may deny him or her the benefits of that advantage.

US source income arising from the exercise of stock options (or a disqualifying disposition of the underlying stock) is taxed to a non-resident alien at the graduated rates applicable to ordinary income, regardless of Section 877(b). Stock option income is personal services income, which is considered to be effectively connected to the conduct of a US trade or business. (50) A non-resident alien's effectively connected income is taxed at the graduated rates under Section 871(b), even if the individual is no longer considered to be engaged in a US trade or business in the year of receipt. (51) Thus, the operation of Section 877 does not affect the tax treatment of ordinary income that arises either from the exercise of stock options or from a disqualifying disposition of statutory stock options.

By contrast, the operation of Section 877 has a significant effect on the taxation of capital gains income associated with the disposition of the underlying stock. Under Section 877, all gains on the disposition of stock in US corporations are characterized as US source income. (52) Thus, if the employee's total tax burden is such that the tax regime described in Section 877(b) applies, and if the stock underlying the employee's option is stock in a US corporation, the employee will be subject to US tax on capital gains associated with dispositions of stock that occur within 10 years of expatriation. For this reason, a well-advised employee who has fallen foul of the expatriation rules will, if possible, delay disposing of underlying stock in a US corporation until the 10-year deadline has passed.

As a practical matter, tax treaties will not alter the US tax treatment of stock options of alien employees who were employed by US employers or lived in the United States for at least 184 days during the period in which the services were performed. Under most treaties, such options are fully taxable in the United States and are therefore governed exclusively by US tax rules.

If a non-resident alien employee fails to satisfy the presence test during a year of employment and works for a foreign employer (although not for a US branch of the foreign employer), a treaty may deny the United States the authority to tax some of the ordinary income attributable to the employee's option. Such an employee would be exempt from US taxation of option income attributable to that year, even if the income were directly attributable to work performed in the United States.

General rule for resident employers and/or resident employees.

Under the US Model Treaty, the United States is authorized to tax remuneration for work performed in the United States if such remuneration is provided either by a US employer or to a worker who was sufficiently present in the United States during the period of service. The treaty provides that personal services income is taxable by the country in which the services are provided and that the same treatment applies to employment-related benefits, such as stock options. The treaty states that:

ومثل. [S]alaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a contracting state in respect of. employment shall be taxable only in that contracting state, unless the employment is exercised in the other contracting state. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other state. ومثل. (53)

In the technical explanation to the model treaty, the Treasury explicitly applies this rule to the exercise of stock options, stating that: " Article 14 also applies to income derived from the exercise of stock options granted with respect to services performed in the host state, even if those stock options are exercised after the employee has left the source country. ومثل. (54)

Noting that a stock option may be "considered to be derived from employment exercised in more than one state", the Technical Explanation to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Model Treaty specifically outlines the current US rule for multi-year compensation arrangements as the effective source rule. (55)

A number of treaties adopt this model language and associated explanations. Treaties with the United Kingdom (in 2001) and Japan (in 2003), for example, reflect this understanding of options and the multi-year compensation rules. The respective technical explanations also use identical language to express the tax allocation involved. (56)

Thus, the US Code generally governs the tax treatment of ordinary income arising from the exercise of employee stock options, at least to the extent that the income is sourced as US income under domestic US tax rules. However, this treatment does not apply to some options that foreign employers may provide.

Foreign employers of non-resident aliens.

Article 14(2) of the treaty restricts the rule described above. The treaty denies the United States authority to tax the option income paid by a non-resident employer to an employee who is present in the United States for 183 days or less during any 12-month period that begins or ends during the relevant taxable year. (The Treasury Technical Explanation provides that 'presence' is determined under the 'days of physical presence' method, with days counted as set forth in Revenue Ruling 56-24.) In order to qualify for the exception, the compensation paid by the non-resident employer must not be deductible by a permanent establishment that the employer maintains in the United States. This restriction prevents an employer from deducting compensation that is not ultimately taxable to the employee. (57) Under these rules, ordinary income from the exercise of a foreign employer's stock option is not taxable in the United States.

This exclusion interacts with the multi-year compensation rules. For employees not subject to the exclusion of Article 14(2), the taxable percentage of option income tracks the percentage of days worked in the United States during the entire applicable period. (58) However, an employee subject to the exclusion is taxable only on US source income attributable to periods in which he or she spent sufficient time in the United States. Thus, the effective taxable percentage of the option income tracks the percentage of days worked in the United States during taxable periods within the applicable period. For employees who consistently maintain a presence in the United States at or near the 183-day threshold, this exclusion can create significant tax savings.

In general, stock options are taxed on or after exercise. However, the new rules under Section 409A may alter the timing of recognition if the stock option plan is not drafted and administered so as to take advantage of the exception for equity-based compensation. In addition, tax treaties may exclude option income attributable to work performed for some non-resident employers.

Ordinary income that arises from the exercise of a stock option is sourced according to the multi-year compensation arrangement rules. This is the case whether the income is recognized on the exercise date or, pursuant to the operation of Section 421(b), in the year of a disqualifying disposition of the underlying stock.

An employer has Section 3402 withholding obligations with respect to its employee's exercise of a non-statutory option. There are no withholding obligations associated with the exercise or disposition of statutory stock options by a US person. However, there appears to be a Section 1441 withholding obligation associated with a non-resident alien's disqualifying disposition of stock underlying a statutory stock option.

Capital gains arising from the disposition of underlying stock by a non-resident alien have a foreign source. As such, they are not generally taxable to the non-resident alien. However, if the stock underlying the option is the stock of a US corporation and if the employee has fallen foul of the expatriation rules, the employee is also taxable on the capital gains.

For further information on this topic please contact Dana Goldblatt or Stafford Smiley at Caplin & Drysdale by telephone (+1 202 862 5000) or by fax (+1 202 429 3301) or by (dlgcapdale or scscapdale).

(1) Thomas Bissel and Alfred Giardina, "International Aspects of US Retirement Plans, Deferred Compensation and Equity-Based Compensation Plans: An Overview" in Tax Management International Journal , Issue 25, pages 275 and 288.

(2) See IRC Sections 83(a)(1) (taxing compensatory property on the date of transfer or vesting) and 83(e)(3) (exempting employee stock options from the general Section 83 inclusion regime), and Reg Section 1.83-7(a) (taxing non-qualified employee stock options upon exercise).

(3) Reg Section 1.61-2(d)(2)(i).

(4) Reg Section 1.83-7(a) (identifying the exercise date as the date upon which the employee realizes income associated with the option).

(5) Revenue Ruling 67-257. The ruling further provides for treatment of the spread as a supplemental wage payment. (For the methods of calculating the correct withholding percentage of a supplement wage payment, see Reg Sections 31.3402(g)-1(a)(2), (6) and (7)).

(6) Reg Sections 31.3402(a)-1(c) and 1.1441-3(e)(1).

(7) Reg Section 31.3402(a)-1(c).

(8) Ann 85-113, 1985-31 IRB 31.

(9) See, for example, Private Letter Ruling 200550007, which rules that the implementation of a cashless exercise feature did not alter the material terms of the option programme within the meaning of Reg Section 1.162-27(e)(4)(vi).

(10) See IRC Section 409A.

(11) IRC Section 409A(a)(1)(B).

(12) Reg Section 1.409A-1(b)(5)(iii)(A).

(13) Reg Section 1.409A-1(b)(5)(v)(B).

(14) Section 409A(a)(2)(A).

(15) Section 409(a)(2)(A) and Reg Section 1.409A-3(a)

(16) Reg Section 1.409A-1(b)(5)(v)(C)(1).

(17) IRC Section 409A(a)(1)(B).

(18) See IRC Section 409A(a)(1)(A) (stating that compensation is subject to Section 409(A) until no longer subject to substantial risk of forfeiture and/or taken into income).

(19) IRC Section 421(a)(1) and Reg Section 1.421-2(a)(1). The spread is generally a tax preference adjustment for the purposes of the alternative minimum tax calculation (see IRC Section 56(b)(3)).

(20) 'Gain' as defined in Section 1001; 'basis' as determined under Section 1011 and Revenue Ruling 78-182.

(21) IRC Section 422(a)(1) and Reg Section 1.422(a)(1)(i). Although technically involving a disposition of the underlying stock, cashless exercise of a statutory stock option (in which the option holder uses some of the stock to pay the exercise price) is not considered a violation of the holding period requirements (Reg Section 1.422-5(b)(1)). Cashless exercise of statutory options is not necessary to pay applicable taxes, since there are no taxes due on the exercise of a statutory stock option. However, because cashless exercise obviates the need to liquidate additional capital to finance exercise, it can nonetheless be a significant feature of statutory options.

(22) IRC Section 421(b).

(23) Reg Section 1.421-2(b)(1)(ii), Example 2.

(24) IRC Section 422(c)(2) and Reg Section 1.422-1(b)(2).

(25) IRC Section 421(b).

(26) See Reg Section 1.409A-1(b)(5)(ii).

(27) IRC Section 864(b).

(28) IRC Sections 861(a)(3) and 864(c)(3).

(29) IRC Section 861(a)(3).

(30) IRC Section 862(a)(3).

(31) Reg Sections 1.861-4(b)(2)(ii)(E)-(F).

(32) Reg Sections 1.861-4(b)(2)(ii)(F).

(33) See Reg Section 1.911-3(e)(4)(ii), Example 3.

(34) Section 864(c)(6); emphasis added.

(35) FSA 1998-232; FSA 1999-662.

(36) See Reg Section 1.1441-4(b)(1)(i).

(37) Reg Section 1.1441-3(d)(1).

(38) See Bissell, 916-2nd TM, "International Aspects of US Withholding on Wages and Service Fees", III, A, 2.

(39) Section 421(b) (as modified by the American Jobs Creation Act).

(40) Reg Section 1.1441-4(b)(1)(i).

(41) Reg Section 1.1441-4(b)(1)(ii).

(42) Comm Rep 4211.00099 (American Jobs Creation Act, PL 108-357, October 22 2004). See also Reg Section 31.3402(8)-1(a)(1)(iii) (income from the disqualifying dispositions of shares of stock acquired pursuant to the exercise of statutory stock options, as described in Section 421(b), is not included in regular wages or supplemental wages).

(43) IRC Section 865(a)(2). See also Sections 871(a)(2) and 865(g).

(44) IRC Section 877(e)(1).

(46) IRC Section 877(e)(2).

(47) IRC Section 877(a)(2)(A).

(48) IRC Section 877(a)(2)(B).

(49) IRC Section 877(a)(1).

(50) IRC Sections 864(b) and 864(c)(3).

(51) IRC Section 864(c)(6).

(52) IRC Section 877(d)(1)(B).

(53) Article 14 (Employment); emphasis added.

(54) Treasury Technical Explanation to the Model Convention. See also the OECD Treasury Technical Explanation (2005 Income Tax Treaty) Section 12.2 (applying the rules to any benefit derived from the option itself until it has been exercised).

(55) Id at Section 12.14.

(56) For the United Kingdom, see the Treasury's technical explanation issued on March 5 2003 (Income Tax Treaty 2001), Article 14(1); for Japan, see the technical explanation issued on February 25 2005 (Income Tax Treaty 2003), Article 14(1). This rule is not absolute; treaties may vary.

(57) See Treasury Technical Explanation to Article 14(2).

(58) Reg Sections 1.861-4(b)(2)(ii)(E)-(F).

An earlier version of this update was published in Corporate Taxation .

The materials contained on this website are for general information purposes only and are subject to the disclaimer.

ILO is a premium online legal update service for major companies and law firms worldwide. ويحق لمحامي الشركات الداخلي وغيرهم من مستعملي الخدمات القانونية، فضلا عن شركاء مكتب المحاماة، الحصول على اشتراك مجاني.

Part I: US Tax Treatment: Stock Options from Your Foreign Employer.

Background Rules for Taxation of Stock Options.

A “non-statutory stock option” is different from what is called a “statutory” stock option. “Statutory” stock options must meet very specific requirements under the US tax law and I have never seen one involved in the context of a foreign employment. A “non-statutory stock option” is what most employees working abroad will receive from their non-US employers as part of their compensation package.

It is important to recognize that there are different rules with regard to tax consequences when an employee is granted a non-statutory stock option and when the employee purchases the shares underlying the option through his exercise of that option. These are set out below.

Grant of Option.

If a non-statutory option does not have a so-called “readily ascertainable fair market value” (“FMV”) at the time of the grant, the employee generally does not realize compensation income until the time he exercises that option. With non-publicly traded companies the options granted generally would not have a readily ascertainable FMV within the meaning of the relevant tax rules. راجع ترياس. ريج. ثانية. 1.83-7(a)-(b). Therefore, in simple terms, when a US taxpayer is granted such options by his employer he is not considered to have received compensation income that he would have to report on his tax return. There is an important caveat to this general rule. Please see the discussion of a possible tax trap –Code Section 409A — following in Part III of this blog post.

Exercise of Option (Buying the Stock)

In the usual case, the employee will realize ordinary income (compensation income) at the time he exercises such an option. This is equal to the excess of the FMV of the stock acquired at exercise over the option price he paid. The foreign earned income exclusion should be applicable to this income assuming the services to which the option relates were performed abroad, since the bargain element inherent in the stock is a kind of “foreign earned income” – that is, income earned for personal services performed in a foreign country.

If the stock purchased by the employee is considered “substantially nonvested” then the employee will not be taxed at the time he exercises the option. Treas. ريج. Section 1.83-3(b). In order for the stock to be considered “substantially nonvested”, two requirements must be met. The stock must be : (i) “restricted” so as to be “subject to a substantial risk of forfeiture” and (ii) nontransferable. If these are met, then the employee will not be taxed at the time he exercises the option, but rather, later at the time that either one of those restrictions disappears. (Please note, only one must disappear, not both, in order to trigger the time of taxation).

The tax will be based on the spread at that later time between the FMV of the stock over the option price paid for the stock (if any). Assuming the value of the stock has risen in the meantime, the employee will pay higher tax (this is so because he will have more compensation income and compensation income is treated and taxed as ‘ordinary income’ with a maximum rate of 39.6%).

In contrast, when the employee realizes income at the time he exercises the nonstatutory option (this would happen because the stock he acquired by exercising the option is not “substantially nonvested”), he would acquire a basis in the stock equal to the FMV of the stock and when he sells the stock, any future appreciation after the exercise date would be taxed to him as capital gain. Capital gain rates are very favorable when compared to “ordinary income” tax rates if the gain is taxed as “long term” capital gain. A top rate of 15% generally applies for single filers who have taxable income not exceeding $413,200 ($464,850 for married filing jointly). Long-term capital gains exceeding these thresholds are taxed at a rate of 20%.

Code Section 83(b) Election.

Code Section 83 provides an election through which the employee can change this tax result. The election is possible only if the stock he purchases at exercise of the option is, as stated above, “substantially nonvested” (that is, (i) restricted and (ii) nontransferable). Making the election requires the employee to pay ordinary income tax in the year of exercise of the option even though the stock he receives is still restricted and nontransferable (i. e., the (i) and (ii) requirements are satisfied). Tax is based on the excess of the FMV of the stock at the time of such exercise over the amount paid for the property. (Note though, the election is still available even if the employee pays full value and there is no bargain element involved. Treas. Reg. Sec. 1.83-2(a)). Other tax consequences are that the income is subject to withholding; the employee receives a tax basis in the property equal to the FMV at the time of the transfer; when the restrictions on the stock disappear he pays no additional tax ; and when he later sells the stock, any additional appreciation is treated as capital gain.

The advantage of the Section 83(b) election is that it allows the employee (once he has paid ordinary income tax on any “bargain” received at the time of transfer of the stock to him when he exercises the option) to treat the stock as a capital investment for tax purposes. As a result, he controls the “timing” of future tax consequences until he sells the stock later on, and in addition, he receives capital gain treatment on that appreciation when he does sell. This is a big advantage since capital gain rates are much lower than ordinary income rates.

The downside of the election is that the employee must pay tax up front assuming the value at exercise is higher than the price he pays for the stock. Also, if the stock does not go up in value but takes a downturn instead, the employee can possibly end up paying more tax than he would have otherwise paid when one of the restrictions disappeared.

Parts II and III of this blog post will examine the rules for making the Section 83(b) election, possible tax traps and the all-important information reporting that is required.

Follow me on Twitter: VLJeker.

ترك الرد إلغاء الرد.

Virginia La Torre Jeker J. D., BASED IN DUBAI.

Virginia La Torre Jeker, J. D.

Cordoba Management Consultancy Company LLC.

Tel: +971 4 885 8202.

Mobile: +971 50 551 3011.

An up-to-date look at US tax matters for American Expats, foreign investors into the US market or other foreign persons having any US connections.